محاسبة الشركات

إن محاسبة الشركات تنقسم إلى فروع أهمها والدارج في أيامنا هذه:

الفرع الأول: هو محاسبة شركات الأشخاص:

وهي شركة أهلية أي بمعنى أنها تنشأ من أفراد يكونون على الغالب من نفس العائلة أو من المعارف أو حتى من الأصدقاء, بمعنى آخر أن هذا النوع من الشركات يتسم بالصفة الاعتبارية للشريك في الشركة أي أنه ممثل مباشر عنها ويتحدث باسمها ويقوم بالأعمال والصفقات التجارية وكل شيء باسمها. إن مسؤولية الشركاء المتضامنين غير محدودة وأي خسارة تحدث في الشركة جراء عملية تجارية أو تصفية أو توزيع الأرباح والخسائر تطال ليس فقط نصيب كل شريك من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة فقط بل وتتعداهم إلى أموالهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة (بسبب مسؤوليتهم الغير محدودة) أما الشركاء الموصين (وهم الذين يقدمون المال ليكونوا شركاءهم بالمال فقط وليس بالعمل) فيتحملون الخسارة بما يغطي ذلك من نصيبهم من الأرباح فقط وذلك بسبب محدودية مسؤوليتهم في الشركة. والاعتبار في هذا النوع من الشركات هو رأس المال. يحق للشركاء الموصين الاطلاع على حسابات ودفاتر الشركة واالنظر على العمليات التي يقوم بها الشركاء في الشركة.

الفرع الثاني: محاسبة شركات الأموال:

وهي شركة ليست أهلية بمعنى أنها تنشأ من أفراد يكون لهم حصة ما في الشركة (ويسمون بالمؤسسين) وتختلف النسب القانونية من بلد آخر عن كمية حصصهم في الشركة التي بموجبها تتأسس الشركة في السجل التجاري. في سوريا حدد القانون الصادر بالعام 2011 على أن حصة المؤسسين يجب ألا تقل عن 10% وألا تكون أكثر من 75% من رأسمال الشركة. ورأسمال الشركة موزع على شكل أسهم أي بشكل تقريبي: السهم يمثابة حصة 1% من كامل عدد أسهم الشركة, ويختلف سعر السهم من بلد لآخر حسب القانون التجاري فيه لكن وبشكل عام جرى العرف على أن يكون سعر السهم هو وحدة واحدة نقدية ففي الولايات المتحدة سعر السهم هو 1 دولار وفي الأردن 1 دينار, أما في سوريا فبحسب القانون القديم (قبل القانون الجديد الصادر عام 2011) كان يجيز للشركة أن تحدد سعر السهم كحد أقصى 500 ليرة سورية لكن بالقانون الجديد حدد بأن سعر السهم هو حصراً 100 ليرة سورية فقط ولايمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون غير ذلك.

ولشركات الأموال نوعان: الشركات المساهمة المغفلة و الشركات محدودة المسؤولية.

وللشركات المساهمة المغفلة أيضاً نوعان: شركات مساهمة مغفلة عامة و شركات مساهمة مغفلة خاصة, والفرق بينها جوهري من حيث اعتبار المؤسسين وبيع الأسهم ولا خلاف في النشاط التجاري بين الأنواع.

فاللشركات المساهمة المغفلة العامة حق إصدار الأسهم للاكتتاب العام للجمهور للتداول وأسهمها (أي أسهم الشركات المساهمة المغفلة العامة) ذات قيمة اعتبارية في السوق المالي مقبول بها ويمكن التداول بها وبيعها وشرائها.

الجمهور يمكن أن يكتتب على الأسهم المطروحة من قبل الشركة العامة وأجازت بعض القوانين التجارية في بعض الدول كسوريا أن يتم دقع قيمة الأسهم على دفعات (غالباً ما تكون 3 دفعات أو 4 ولا يوجد حد أدنى أو أعلى على عدد الدفعات) لكن القانون السوري اشترط أن تكون فيمة الدفعة الأولى 40% من قيمة الأسهم غير مشتملةً على علاوة الإصدار (في حالة اتخاذ الشركة قرار زيادة رأس المال لديها ويوجد عندها في الميزانية احتياطي رأسمالي وهذا الاحتياطي من حق الشركاء القدامى الحاليين المؤسسين والمساهمين, أما من أجل جعل المساهمين الجدد لديهم نفس الحقوق تلك التي عند الشركاء القدامى يجب أن يدفعوا نصيبهم من الاحتياطي الرأسمالي لكي يكون لهم نصيب فيه عند توزيع الأرباح والخسائر).

وعند تأسيس الشركة وأخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة على طرح الأسهم للعامة للاكتتاب يتم إذاعة أخبار عن طرح هذه الشركة أسهماً للاكتتاب العام في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة والانترنت والجرائد لفترة تختلف من بلد آخر.

وهنالك 3 حالات عند الاكتتاب العام:

1. أن يغطي الاكتتاب كل الأسهم المطروحة: وهنا تباشر الشركة عملها فوراً ولا يوجد أية معالجة اضافية.

1. ألا يغطي الاكتتاب كل الأسهم المطروحة: وهنا يمكن للشركة أن تحصل على تمديد لفترة الاكتتاب, وإن لم يغطي الاكتتاب العام الحد الأدنى اللازم للشركة المساهمة المغفلة العامة تلغى الشركة وتشطب من قائمة الشركات في السجل التجاري وتصفى الشركة.

1. أن يغطي الاكتتاب العام أكثر من الأسهم المطروحة: وهنا تكون هنالك حالتين:

الحالة الأولى: رد الزيادة للمساهمين كلٌ بحسب عدد الأسهم التي اكتتب بها ويتم تخفيض عدد الأسهم لكل مكتتب بنسبة هي: (عدد الأسهم التي اكتتب بها x عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام/عدد الأسهم المكتتب بها). الحالة الثانية: تحويل كل أو جزء من هذه الزيادة للقسط الثاني (إذا كانت طريقة تسديد ثمن الأسهم هو على أقساط) و رد الباقي للمساهمين, ويتم التخصيص النسبي لعدد الأسهم بين المساهمين بنفس طريقة القانون السابق.

إن الفرق بين الشركتين العامة والخاصة هو أن الشركة المساهمة المغفلة الخاصة كل مساهميها لايمكن أن يتداولوا بالأسهم وليس لها أي قيمة اعتبارية في السوق المالي, وإذا أراد أحد الشركاء الانسحاب يجب أن يؤمن البديل من داخل الشركة كي يشتري أسهمه فلا يجوز للأسهم أن يشتريها أحد خارج نطاق المساهمين.

كلية الاقتصاد في جامعة حلب